دانلود ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی در 36 صفحه

ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی در 36 صفحه ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی در 36 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق حاکمیت شرکتی در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

حاکمیت شرکتی

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی

2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی

2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی

2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی

2-2-5 عوامل ایجاد تمایز در سیستم‌های حاکمیت شرکتی

2-2-6 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازمانی (محاطی)

2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازمانی (محیطی)

2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران

2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی

2-9 پیشینه تحقیق

2-9-1 تحقیقات خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

منابع لاتین

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی^[1] در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی^[2] به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].

حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری^[3] در انگلیس، گزارش دی^[4] در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری^[5] شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].

سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی^[6]، اتاق بازرگانی بین‌المللی^[7]، بانک جهانی^[8]، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی^[9]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری^[10] و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P^[11] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دست‌یابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی‏ لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون‏ متعدد و معتبر نشان می‏دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت‏ حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare به معنای هدایت کردن‏ گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می‏رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].

بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشان‌دهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. می‌توان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذی‌نفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذی‌نفعان، می‌توان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است". [18].

"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند". [19].

در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل‏ از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.

طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت‌‌‌ شرکتی مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت‌ مدیره و مدیران موظف است، و هدف از آن مشخص کردن مسیر راهبردی به منظور تضمین دست‌یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع می‌باشد.

به عقیده کادبری که معروف به پدر حاکمیت شرکتی است، حاکمیت شرکتی، سیستمی است که در آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند. در واقع حاکمیت شرکتی در ارتباط با سیستم‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها، نظام‌های کنترلی و تصمیم‌گیری در قلب و بالاترین سطح یک سازمان است.

همچنین ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دست‌یابی به هدف‌های اولیه مشارکت، تعریفی است که توسط صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 ارائه شده است.

پارکینوس در 1994 حاکمیت شرکتی را به عنوان فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران، تعریف می‌کند.

هاپب و همکاران (1998)، پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می‌کنند:"حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیأت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهامداران و سایر ذینفعان، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان می‏پردازد."

---

[1] Sarbanes–Oxley

[2] Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)

[3]Cadbury

[4]Dey

[5] Strategy

[6] International conporate Goyerrmce Network (ICGN)

[7] International champer of commerce(ICG)

[8]World Bank

[9]Common Wealth Association, for corporate Governanee

[10] International federation Accounting (IFAC)

[11] Standard & Poor's (S&P)

دانلود پی دی اف فصل اول و دوم و سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پی دی اف فصل اول و دوم و سوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پی دی اف فصل اول و دوم و سوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	zip
حجم فایل	8042 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

پی دی اف فصل اول و دوم و سوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی

پی دی اف مقدمه ای بر اخلاق کسب و کار

فصل اول و دوم و سوم راهبری شرکتی دکتر بیتا مشایخی

مشتمل بر 110 صفحه کامل

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت فصل اول و دوم راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار دکتر بیتا مشایخی پاور پوینت فصل اول و دوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی توجه مهم این فایل بصورت کلی در قالب اسلایدهای تصویری ساده جهت دسترسی شما عزیز به مطالب مورد نظر بدون هرگونه اختصار و کاستی تهیه شده و هرگونه تغییر و اعمال سلیقه در فایل راسا برعهده خریدار محترم میباشد

دسته بندی	پاورپوینت
فرمت فایل	zip
حجم فایل	382 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

پاور پوینت فصل اول و دوم کتاب راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار ترجمه دکتر بیتا مشایخی

پاورپوینت مقدمه ای بر اخلاق کسب و کار

فصل اول و دوم راهبری شرکتی دکتر بیتا مشایخی

مشتمل بر 65 اسلاید زیبا

33 اسلاید ارائه فصل اول

32 اسلاید ارائه فصل دوم

قابل ویرایش

دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم در 30 صفحه ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم در 30 صفحه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

توضیحات:

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

هر گالاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند و ثبت را از دادگاه بخواهد. دراین صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد. برای ثبت ملک لازم است عملیات مقدماتی آن صورت بگیرد، عملیات مقدماتی ثبت، همه کارهایی است که پس از پایان یافتن و ختم آنها اداره ثبت، آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این کارها با نشر گهی ماده 9 قانون ثبت آغاز و پایان یافتن کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد.

در اینجا دو نکته قابل ذکر است:

1. دعوی مطروحه از جمله دعاوی مالی است که باید تقویم و تمبر باطل شود.
2. خوانده دعوی فقط دارنده سند مالکیت مورد تقاضای ابطال خواهد بود.

2-1-1-1 آگهی نوبتی

آگهی نوبتی موضوع ماده 52 قانون ثبت می باشد آگهی نوبتی چون در دونوبت منتشر می شود آگهی نوبتی نامیده می شود. در متن آگهی نوبتی نوع ملک و شماره و محل آن ذکر می شود لکن ذکر حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی الزامی نیست. اما باید در آن نوشته شود و همچنین آگهی نوبتی باید مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز ذکر شود.

پس در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رای بر ابطال سند مخالف قانون در این مورد مخالفتی با ماده 22 قانون ثبت ندارد، زیرا ماده ی مزبور می گوید"همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا. .. مالک خواهد شناخت" و مفهوم آن اینست که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. رویه قضایی نیز چنین است و عدل و انصاف هم همین اقتضا را دارد. هیات عمومی دیوان عالی شور در رای شماره 1653 مورخه 10/5/40 چنین اظهار نظر کرده است. " ماده ی 22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد".

مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید:

اول- اصلاحات ارضی: در ماده 142 قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 که می گوید: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد و بدون انتشار آگهی نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.

دوم- اراضی زیر سدها ماده 28 آئیننامه مصوب 28/2/1336:

این ماده به مقدار زیاد نحوه کار را معین کرده و روشن می کند که اجراء طرح عملیات عمرانی، موقوف است بر تشخیص مالک از طریق اداره ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی می توان چشم پوشید.

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی

در هر مورد که اشتباهی در آگهی نوبتی رخ دهد و جزو اشتباهات موثر و غیر موثر نباشد بدستور واحد ثبتی گزارشی برای طرح موضوع اشتباه در هیات نظارت منطقه ثبتی تهیه می شود و برای آن هیات ارسال می گردد و مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود.

2-1-1-3 اشتباهات موثر

الف) اشتباه در نام متقاضی ثبت

ب)اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت

ج)اشتباه در محل وقوع ملک

د)اشتباه در نوع ملک

ه)اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن

و)اشتباه در شماره فرعی ملک

ز)اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر

الف) اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهار نامه صحیحاٌ ذکر شده ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

ب) اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر آن.

ج)هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد

د)هرگاه، اطلاع اداره ثبت از وقوع معمله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود

آگهی تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت که در ماده 14 قانون ثبت پیش بینی شده است عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیتدار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک که معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد مقرر قانونی دادخواست بدهد. دراین آگهی که از عموم اشخاص ذی نفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.

آگهی تحدیدی برابر نص ماده 14 قانون ثبت و ماده 52 آئین نامه قانون مذکور یک نوبت در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جرائد تهران که طبق ماده 53 آئین نامه معین شده است منتشر می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.

در آگهی تحدیدی همانگونه که از ماده 14 قانون ثبت استفاده می شود باید شماره ملک یا املاک مورد تحدید و مشخصات آنها و روز تعیین حدود ذکر شود و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین آنها برای آن روز احضار شوند و فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز تعیین حدود با توجه به ماده مذکور و ماده 67 آئین نامه قانون ثبت نباید از بیست روز کمتر و از شصت روز بیشتر باشد.

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض

اعتراض به آگهی تحدید حدود یا همان دعوی ابطال سند مالکیت به دو صورت امکانپذیر است:

1. به صورت تقدیم دادخواست : برابر ماده 16 قانون ثبت و مواد 88،86و89 آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه ی دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض به ثبت به واسطه ی کو تاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد 88و89 و91 آئین نامه مقرر دشته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هر چند روی برگه های دادخواست نباشد باید از طرف اداره ی ثبت قبول و در صورتیکه داخل در مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال می گردد بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسیدگی ) طبق مقررات به خواهان ( معترض بر ثبت ) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه ی قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.

دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

توضیحات:

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

هر گالاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند و ثبت را از دادگاه بخواهد. دراین صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد. برای ثبت ملک لازم است عملیات مقدماتی آن صورت بگیرد، عملیات مقدماتی ثبت، همه کارهایی است که پس از پایان یافتن و ختم آنها اداره ثبت، آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این کارها با نشر گهی ماده 9 قانون ثبت آغاز و پایان یافتن کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد.

در اینجا دو نکته قابل ذکر است:

1. دعوی مطروحه از جمله دعاوی مالی است که باید تقویم و تمبر باطل شود.
2. خوانده دعوی فقط دارنده سند مالکیت مورد تقاضای ابطال خواهد بود.

2-1-1-1 آگهی نوبتی

آگهی نوبتی موضوع ماده 52 قانون ثبت می باشد آگهی نوبتی چون در دونوبت منتشر می شود آگهی نوبتی نامیده می شود. در متن آگهی نوبتی نوع ملک و شماره و محل آن ذکر می شود لکن ذکر حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی الزامی نیست. اما باید در آن نوشته شود و همچنین آگهی نوبتی باید مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز ذکر شود.

پس در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رای بر ابطال سند مخالف قانون در این مورد مخالفتی با ماده 22 قانون ثبت ندارد، زیرا ماده ی مزبور می گوید"همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا. .. مالک خواهد شناخت" و مفهوم آن اینست که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. رویه قضایی نیز چنین است و عدل و انصاف هم همین اقتضا را دارد. هیات عمومی دیوان عالی شور در رای شماره 1653 مورخه 10/5/40 چنین اظهار نظر کرده است. " ماده ی 22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد".

مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید:

اول- اصلاحات ارضی: در ماده 142 قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 که می گوید: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد و بدون انتشار آگهی نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.

دوم- اراضی زیر سدها ماده 28 آئیننامه مصوب 28/2/1336:

این ماده به مقدار زیاد نحوه کار را معین کرده و روشن می کند که اجراء طرح عملیات عمرانی، موقوف است بر تشخیص مالک از طریق اداره ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی می توان چشم پوشید.

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی

در هر مورد که اشتباهی در آگهی نوبتی رخ دهد و جزو اشتباهات موثر و غیر موثر نباشد بدستور واحد ثبتی گزارشی برای طرح موضوع اشتباه در هیات نظارت منطقه ثبتی تهیه می شود و برای آن هیات ارسال می گردد و مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود.

2-1-1-3 اشتباهات موثر

الف) اشتباه در نام متقاضی ثبت

ب)اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت

ج)اشتباه در محل وقوع ملک

د)اشتباه در نوع ملک

ه)اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن

و)اشتباه در شماره فرعی ملک

ز)اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر

الف) اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهار نامه صحیحاٌ ذکر شده ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

ب) اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر آن.

ج)هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد

د)هرگاه، اطلاع اداره ثبت از وقوع معمله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود

آگهی تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت که در ماده 14 قانون ثبت پیش بینی شده است عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیتدار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک که معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد مقرر قانونی دادخواست بدهد. دراین آگهی که از عموم اشخاص ذی نفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.

آگهی تحدیدی برابر نص ماده 14 قانون ثبت و ماده 52 آئین نامه قانون مذکور یک نوبت در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جرائد تهران که طبق ماده 53 آئین نامه معین شده است منتشر می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.

در آگهی تحدیدی همانگونه که از ماده 14 قانون ثبت استفاده می شود باید شماره ملک یا املاک مورد تحدید و مشخصات آنها و روز تعیین حدود ذکر شود و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین آنها برای آن روز احضار شوند و فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز تعیین حدود با توجه به ماده مذکور و ماده 67 آئین نامه قانون ثبت نباید از بیست روز کمتر و از شصت روز بیشتر باشد.

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض

اعتراض به آگهی تحدید حدود یا همان دعوی ابطال سند مالکیت به دو صورت امکانپذیر است:

1. به صورت تقدیم دادخواست : برابر ماده 16 قانون ثبت و مواد 88،86و89 آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه ی دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض به ثبت به واسطه ی کو تاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد 88و89 و91 آئین نامه مقرر دشته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هر چند روی برگه های دادخواست نباشد باید از طرف اداره ی ثبت قبول و در صورتیکه داخل در مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال می گردد بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسیدگی ) طبق مقررات به خواهان ( معترض بر ثبت ) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه ی قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.